آیا شوهر میتواند همسر خود را از کار کردن منع کند؟
اشتغال، یکی از حقوق بنیادین هر فرددر جامعه است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای شهروندان به رسمیت شناخته است.مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر شخص حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب کند.همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی بر حمایت یکسان قانون از زنان و مردان تأکید کرده است.با این حال، پس از انعقاد عقد نکاح، حق اشتغال همانند برخی دیگر از حقوق زوجین، از حالت مطلق خارج شده و در چارچوب قوانین خانواده مورد بررسی قرار میگیرد.
منع اشتغال زوجه:
درقوانین مهم در خصوص منع اشتغال زوجه،یکی از مهمترین مقررات در این زمینه، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است که امکان منع اشتغال زوجه را در شرایط خاص پیشبینی کرده است.در این مقاله به بررسی شرایط قانونی منع اشتغال زوجه، حدود اختیار زوج، نقش دادگاه واختلافنظرهای موجوددراین زمینه میپردازیم.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و شرایط منع اشتغال زوجه:
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر میدارد: «شوهر میتواندزن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد،منع کند.» از ظاهر این ماده ممکن است چنین برداشت شود که شوهر هر زمان که بخواهد میتواندهمسر خود را از اشتغال منع کند،اما چنین برداشتی با رویه قضایی و تفسیر صحیح قانون سازگار نیست. اختیار پیشبینیشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی،یک اختیار مطلق و بدون ضابطه نیست.زوج باید ثابت کند که ادامه اشتغال زوجه واقعاً با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه منافات دارد اما در ادامه به رای قضایی اشاره خواهیم کرد که شرط فوق مدنظردادرسی محترم نبوده است و صرف توانایی مالی مرد را کافی به اجابت خواسته خواهان دانسته است .
آیا تشخیص این موضوع با شوهر است:
پاسخ منفی است.تشخیص اینکه شغل زوجه با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین منافات دارد یا خیر، بر عهده دادگاه خانواده است. دادگاه در رسیدگی به این دعوا، صرف ادعای زوج را کافی نمیداند؛ بلکه با بررسی شرایط پرونده و اوضاع و احوال زوجین تصمیمگیری میکند.از جمله مواردی که مورد توجه دادگاه قرار میگیرد عبارتاند از:نوع شغل زوجه؛ عرف حاکم بر جامعه؛ جایگاه اجتماعی و فرهنگی زوجین؛ آثار اشتغال بر زندگی مشترک و فرزندان؛ شأن و حیثیت خانوادگی زوج و زوجه.
آیا صرف مخالفت زوج با شغل همسر، دلیل کافی برای صدور حکم منع اشتغال است :
قطعا پاسخ منفی است ،دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای منع اشتغال همسر ، در صلاحیت دادگاه خانواده است و رسیدگی به آن مطابق مقررات مربوط به صلاحیت دعاوی خانواده با دعوت طرفین انجام میشود.
اگر شوهر قبلاً اجازه اشتغال داده باشد، آیا میتواند بعداً از آن رجوع کند:
یکی از مهمترین مباحث حقوقی در این زمینه، اعتبار اجازه اشتغال زوجه و امکان رجوع زوج از آن است.در این خصوص میان حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.نظر نخست برخی از حقوقدانان معتقدند اختیار مقرر در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، صرفاً یک حق شخصی برای زوج نیست، بلکه اختیاری است که قانون در راستای حفظ مصلحت خانواده به وی اعطا کرده است. بر این اساس، حتی اگر زوج ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری با اشتغال زوجه موافقت کرده باشد،در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۱۱۷، همچنان امکان درخواست منع اشتغال را خواهد داشت. نظر دوم در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند شرط اجازه اشتغال زوجه، تا زمانی که مخالف مقتضای ذات عقد نکاح یا قوانین آمره نباشد،صحیح و نافذ است. بر اساس این دیدگاه، زوج میتواند ضمن عقد لازم، حق اعتراض یا منع اشتغال زوجه را از خود سلب کند و پس از آن، حق رجوع از این تعهد را نخواهد داشت.
درپرونده مطروحه دادگاه حکم به بطلان دعوا صادر نمود:
زوج پس از آنکه با اشتغال همسر خود موافقت کرده بود، دادخواست منع اشتغال زوجه را مطرح کرد.دادگاه بدوی با استناد به مواد ۱۱۱۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، دعوای زوج را وارد دانسته و حکم به منع اشتغال زوجه صادر کرد. اما دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی بدوی اعلام کرد،نخست آنکه شغل زوجه با حیثیت و شئون اجتماعی زوج منافاتی ندارد.دوم آنکه با استناد به فتوای مقام معظم رهبری، رجوع زوج از اذن سابق، فاقد مبنای شرعی است.در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوای زوج صادر کرد.
آیا اشتغال زن قبل از ازدواج در تصمیم دادگاه مؤثر است:
اگرزوجه پیش از ازدواج دارای شغل مشخصی بوده و زوج نیز با اطلاع از این موضوع اقدام به ازدواج کرده باشد، این موضوع میتواند یکی از قرائن مؤثر در ارزیابی دادگاه باشد.با این حال، این امر به تنهایی مانع از طرح دعوای منع اشتغال نیست و دادگاه با توجه به شرایط خاص هر پرونده تصمیمگیری خواهد کرد.
آیا هر شغلی میتواند منافی مصالح خانوادگی باشد:
خیر.تشخیص این موضوع کاملاً وابسته به شرایط هر پرونده است و دادگاه نمیتواند صرفاً بر اساس عنوان شغلی تصمیمگیری کند. ممکن است شغلی در یک خانواده با توجه به شرایط زوجین، منافی مصالح خانوادگی تلقی شود، اما همان شغل در خانوادهای دیگر چنین اثری نداشته باشد.به همین دلیل، بررسی دقیق اوضاع و احوال هر پرونده نقش تعیینکنندهای در صدور رأی خواهد داشت.
منع اشتغال زوجه از ناحیه همسر :
در آنچه که گذشت ،اشتغال، یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای زنان و مردان به رسمیت شناخته است. با این حال، پس از انعقاد عقد نکاح، روابط زوجین تابع مقررات ویژه حقوق خانواده میشود و برخی حقوق و تکالیف آنان در چارچوب قانون تنظیم میگردد.یکی از پرسشهای رایج در دعاوی خانواده این است که آیا شوهر میتواند همسر خود را از اشتغال منع کند؟ پاسخ این پرسش مطلق نیست. اگرچه قانون مدنی در شرایط خاص چنین امکانی را پیشبینی کرده است،اما اعمال این حق منوط به احراز شرایط قانونی و صدور حکم از سوی دادگاه خانواده است.
آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی:
شرایط قانونی منع اشتغال زوجه، حدود اختیارات زوج، نقش دادگاه، تأثیر اجازه قبلی شوهر،اشتغال زن پیش از ازدواج و مهمترین اختلافنظرهای حقوقی دراین زمینه را بررسی کردیم و اصل آزادی اشتغال در قانون اساسی اصل بر آزادی انتخاب شغل است.
انتخاب وکیل متخصص خانواده :
اگربا دعوای منع اشتغال زوجه مواجه هستید یا درباره حقوق و تکالیف زوجین درزمینه اشتغال پرسش حقوقی دارید،دریافت مشاوره تخصصی از وکیل میتواند ازبروز اختلافات بیشتر و تضییع حقوق شما جلوگیری کند.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده در دعوای منع اشتغال همسر:
از جمله دعاوی تخصصی حقوق خانواده است و نتیجه آن تا حد زیادی به نحوه استدلال حقوقی، ارائه ادله و دفاع مؤثر در دادگاه بستگی دارد.چه در مقام طرح دعوا و چه در مقام دفاع از حق اشتغال، توصیه میشود پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص در دعاوی خانواده مشورت کنید.وکیل میتواند با بررسی شرایط پرونده، شروط ضمن عقد، سوابق اشتغال، رویه قضایی و ادله موجود، بهترین راهکار حقوقی را برای حفظ حقوق موکل ارائه دهد.
جمعبندی منع اشتغال زوجه:
اصل بر آزادی اشتغال زنان و مردان است، اما قانونگذار در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، در راستای حمایت از نهاد خانواده، امکان منع اشتغال زوجه را در شرایط استثنایی پیشبینی کرده است. با این حال، اعمال این اختیار منوط به احراز شرایط قانونی بوده و تشخیص آن صرفاً بر عهده دادگاه است. از سوی دیگر، موضوع اعتبار اجازه اشتغال و امکان رجوع زوج از آن، همچنان از مباحث مورد اختلاف در حقوق خانواده است و بررسی آن نیازمند توجه به شرایط هر پرونده و رویه قضایی خواهد بود.
